بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج1 هناك رواية "تأمر" بالرجوع الى رواة الحديث . لماذا؟ لأنهم يفقهون ما يروون لذا هم قادرون على استخراج الحكم الشرعي أو استنباطه.

من يروي الحديث يكون عارفا بوجه الاستدلال به ويكون عارفا أيضا من خلال اطلاعه على الأحاديث بطرق ووجوه الاستنباط أي يكون فقيها وإلا يكون إرجاع الإمام المكلف اليه محض عبث وجلّ الامام المعصوم عن ذلك. فهل كل الناس في ذلك العصر كانوا رواة للحديث؟ فإذاً هناك نخبة وفئة خاصة أرجع الإمام المعصوم إليها غيرهم وهم اولائك الذين يروون الحديث رواية دراية وفقه.

«أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله» (وسائل الشيعة، ج18، ص101)

يقول المتعنت المقصود هو الرجوع الى أحاديثهم. ونقول لو كان هذا المقصود لكان النص يقول إرجعوا الى أحاديثنا. فلماذا أرجعنا إلى رواة الحديث مباشرة؟

عندما يأمرنا الله تعالى بالرجوع إلى الرسول في أحكام الشرع فهذا يعني الإرجاع اليه بصفته المبيّن للأحكام والشارح لها والعارف بها.

في الغيبة الصغرى كان رواة الحديث هم الفقهاء فيتمكنون من الإدلاء بالحكم الشرعي أو استنباطه.

كلمة الامام "فللعوام أن يقلدوه" تعني أنّ الامام بصدد بيان الصنف الذي يجوز للمكلف الرجوع إليه من الفقهاء. لمّا كان أمر المرجعية بهذا الخطر فقد تصدى الامام المعصوم عليه السلام بنفسه إلى تشخيص مواصفات الفقيه الذي يرجع اليه المكلف. فحتى لو قلنا أنّ الدليل في كلام الإمام العسكري عليه السلام يفيد الجواز فهذا تجويز في زمن حضور الإمام وذلك لأنّ الامام عليه السلام لم يكن الاتصال به متعذرا على العوام تماما وإنما كان هناك صعوبة في إمكانية التواصل مع الامام في تلك الفترة العصيبة ولذا في زمن الغيبة الصغرى حيث تعذر على العوام تماما الاتصال المباشر بالإمام فقد صدر "الأمر "بالرجوع إلى رواة الحديث فهم القادرون على إعطاء الحكم الشرعي لانهم يفقهون ما يروون فإذا ما أضفنا ذلك إلى السيرة العقلائية خلصنا إلى وجوب رجوع العامي للفقيه ولو بقاعدة الضرورة وتلك قاعدة يقرها الاخباري.

ج2 هنا جواب سابق للشيخ الحبيب

ج3 باختصار لورود روايات كثيرة أرجع فيها الأئمة عليهم السلام شيعتهم الى العلماء وهذا كاشف عن ارتضائهم الرجوع للعالم على نحو الاطلاق ولكنّها لا تكشف عن ارتضاء الائمة عليهم السلام تقليد الميت ابتداءا والكشف عن هذا يحتاج خبرا على الاقل فيه تقرير يُفهم منه ارتضاء الامام لذلك.

نذكر رواية على سبيل المثال..

عن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : (كتبت إليه "يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام" أسأله عمن آخذ معالم ديني ، وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ، وكل كثير القدم في أمرنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله)

يضم الى ذلك الاجماع المستفيض الكاشف عن حكم المعصوم بعدم جواز تقليد الميت ابتداءا. وهو حجة بنص الامام في قوله عليه السلام "خذ بالمجمع عليه بين أصحابك"

ج4 لأنّ عمله لايكون مبرئا لذمته كونه يأتي به بغير حجة فالمكلف إما مجتهد (فقيه) قادر على استنباط الحكم الشرعي أو محتاط فإذا لم يكن أحد هذين الفردين فهو عامي والعامي يرجع للفقيه بإرجاع المعصوم إياه للفقيه كما بينا في جواب السؤال الأول، وإلا فكيف يقبل عمل عشوائي من العامي بلا حجة شرعية؟

ج5 عدم كفاية الأدلة بجواز تقليد الميت ابتداءا كما سبق.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

27 رجب 1433 هـ

شارك الإجابة على