بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
شيخنا العزيز عظم الله أجري وأجوركم في ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام.
شيخنا هل يوجد نص من القران أو الأحديث الشريفة في وجوب تقليد الأعلم حيث أننا لم نرى أو نسمع روايات أو إلا حديث تقول بتقليد الأعلم والحال أن يصعب ويصعب تحديد الأعلم بين المراجع حفظهم الله
وأنقل لكم كلام أحد المراجع المتوفين الذين لا يوجبون تقليد الاعلم, قال الله عز وجل: ”فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون“، وقال عز من قائل: ”فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون“، وقال إمامنا الصادق (عليه السلام): ”انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما, وإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فكأنما بحكم الله استخف وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله وهو على حدّ الشرك“، وقال إمامنا العسكري (عليه السلام): ”فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه“, وقال إمامنا المنتظر (عجل الله تعالى فرجه): ”أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله“.
فلا يشم من هذه الأوامر رائحة الوحدة والأعلمية وكلها صريحة في عدمها وإن تشخيص الأعلم ممتنع عادة أو متعسر جدا, وكيف يمكن تشخيص الواحد من بين العلماء والمجتهدين مع كثرتهم وتفرقهم في الأمصار والأقطار؟, والحال أنهم ما اتفقوا في أعلمية المقيمين بالنجف الأشرف أو ببلدة قم مثلا, بل كل من المراجع فيها يدعي الأعلمية وتلامذته من حاشيته يعلنون بأعلمية صاحبهم، وهذه نعراتهم قد صمت الأذان, هل ترى أنهم لا يعملون بما يقولون ويخالفون آراءهم؟ أو لامتناع التشخيص كما نقول؟, وعلى أي حال هذه الأمة المرحومة في سعة من هذه التضييقات التي أتتنا من الآراء التي صعبت هذه الشريعة السهلة السمحاء, وليس من العقل ولا من الإنصاف أن نضيق على أنفسنا ما وسعه الله وخلفاؤه علينا, بلى أمرونا بالرجوع إلى كلام الأعدل كما في أخبارهم (صلوات الله عليهم). نعم إن اتفق أهل الفن جميعا من دون اختلاف على أعلمية أحدهم، وأعلنوا على ما اتفقوا عليه فالأولى حينئذ تقليد الأفضل مع وجود الفاضل, وحكم العقل بذلك واضح إذا اجتمع فيه سائر الشروط وأنى لهم بذلك.
وهلا يوجبون تقليد العادل والأعدل والزاهد والأزهد والأتقى والأورع؟
في هذا العصر المنفور الذي سماه أهله بعصر النور، كتسمية الزنجي بالكافور، الذي استفحلت فيه النفس الأمارة بالسوء، وتوغلت في شهواتها وزاد أعوانها ودحرج تيار المادية معنوية غالب الفقهاء وروحانيتهم, اللهم إنّا نعوذ بكرمك من غضبك وبرحمتك من سخطك، ونسألك بحق حبيبك محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) أن توفقنا لما تحب وترضى آمين.
هذه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة النجباء من ذرية الحسين (عليهم السلام).
حسن المبارك
باسمه تعالى شأنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولاتنا الصديقة الكبرى الشهيدة (صلوات الله عليها) وجعلنا الله تعالى من الآخذين بثأرها مع وليها المنتظر الحجة أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف.
الدليل على وجوب الأعلم عقلي ونقلي. أما العقلي فواضح فإن سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في كل حقل، فهل تجد نفسك إذا مرضت مثلاً واحتجت إلى الطبيب وقيل لك هناك طبيبان لكن أحدهما أعلم في الطب من الآخر.. هل تجد نفسك يروق لها أن تذهب إلى الطبيب غير الأعلم وتعرّض نفسك للخطر؟ فكذلك الحال في الدين الذي هو أولى من كل شيء، فكيف يُستهان بالرجوع فيه إلى غير الأعلم؟!
وأما النقلي فمتعدّد، فمنها مقبولة ابن حنظلة وفيها قال الصادق عليه السلام: ”الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما“ (الوسائل - الباب9 ح1) ومعتبرة داود بن الحصين وفيها قال عليه السلام: ”ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر“ (الوسائل - الباب9 ح20) وخبر موسى بن أكيل وفيها قال عليه السلام: ”ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه“ (الوسائل - الباب9 ح45). بناءً على اتحاد القاضي والفقيه في هذه الشرائط لكي يوكل إليهما أمر الحكم في دين الله تعالى.
فما قيل من عدم وجود روايات وأحاديث تدل على وجوب تقليد الأعلم غير صحيح، والنص الذي نقلتموه ليس بشيء.
نعم لعلّه في بعض الأزمنة يصعب تشخيص الأعلم من الفقهاء، لكن ذلك لا يوجب عسراً أو حرجاً إذ يكفي للمكلف تقليد من يظن أو حتى يحتمل أعلميته.
وفقنا الله وإياكم للسير على الصراط الأقوم، والسلام. ليلة الحادي عشر من جمادى الآخرة لسنة 1430 من الهجرة النبوية الشريفة.
