السلام عليكم صاحب الفضيلة العلامة الحاج الشيخ ياسر الحبيب دام تأيده ،
في هذه الايام تعرض مؤلف كتاب "آيات شيطانية" سلمان رشدي الى اغتيال او محاولة اغتيال على يد احد الشباب اللبنانيين تنفيذاً لفتوى الهالك الملعون خميني زاده الله عذاب.
لبَ سؤالي هو عن ما هو رأي الشيخ الحبيب في هذه الفتوى من خميني "بغض النظر ان خميني مرجع ضال" ألا تتعارض هذه الفتوى مع اخلاق رسول الله صل الله عليه واله وسيرته ؟
ثم أن هب أنّا سلمنا أن كان حكمه اقامة الحد عليه فهل يصح اغتياله بهذي الطريقة العشوائية ؟
وفي الختام نسأل الله ان يرزقكم الصحة والعافية وطولة العمر في خدمة الاسلام الاصيل ، وأسألكم الدعاء.
خادكم من البحرين حسن علي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
جواب المكتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبق للشيخ نقد هذه الفتوى منذ سنوات والتعبير عنها بالحماقة لأنها خدمت هذا الكاتب الصعلوك التافه وخدمت روايته السخيفة حتى صارت من أكثر الروايات مبيعا في العالم وحوّلته من شخص مغمور إلى شخص مشهور من أصحاب الملايين! فإذا كان المراد هو صون قدس نبينا الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد أدت هذه الفتوى الخمينية الحمقاء إلى العكس تماما!
ومن جواب سابق (هنا):
«في نظر الشيخ أن حد الردة وكثيراً من الحدود الأخرى هي من قبيل (الحكم مع وقف التنفيذ) كنوع من التهديد النفسي والعقوبة الأدبية لتحصين المجتمع وحمايته من الكفر والطغيان والانحلال الأخلاقي ونحو ذلك، ويستفاد ذلك من ملاحظة الشروط الشرعية الكثيرة التي لا بد من استيفائها لإجراء الحد والتي تكاد أن تكون شروطاً تعجيزية لا يمكن معها إجراء الحد إلا من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، كما يستفاد ذلك من سيرة النبي الأكرم والأئمة المعصومين (عليهم الصلاة والسلام) حيث غضوا الطرف عن إجراء الحدود في الكثير من الحالات رغم استيفاء الشروط. وعلى أي حال فإن من المقطوع به أن (الحرية الدينية) مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام. قال تعالى: (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)».
ومن جواب سابق (هنا):
«وبالنظر إلى التاريخ نجد أنه أكثر من مرة كان رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما) لا يجريان هذه الحدود والتعزيرات على المتلبسين بالجرائم المستحقة لها، لأن الغرض الأصلي من هذه الحدود والتعزيرات هو إصلاح وردع المجتمع، وفي كثير من الأحيان يتحقق هذا الإصلاح والردع بغير هذه الوسائل أو يكون هناك أمور تزاحمه في الأولوية.
ومن الجدير ذكره أن الشيخ يرى أن الحدود التي تكون فيها الجناية على الدين فليس لغير المعصوم إقامة الحد فيه لأنه صاحب الحق لا نحن، ولصاحب الحق العفو كما كان يحصل، وإذ لا سبيل إلى القطع بمطالبته إيانا بإجراء الحد أو تفويض ذلك إلينا منه أو رضاه بإجرائه وعدم عفوه؛ فإن الاحتياط قاضٍ بالتعطيل. نعم لا مانع من التعزير في بعض الموارد بما يحفظ الصالح العام لو اتسعت الجناية لتقع على المجتمع إذ يثبت له الحق حينئذ، وتكون ولاية الحاكم على المجتمع كافية في مباشرة هذا التعزير والحكم به استيفاء لحقه. وعليه فإن أحكام الحدود والقصاص بمفهومها تبقى تأديبية وزجرية أكثر من كونها تطبيقية».
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
11 صفر الأحزان 1443 هجرية
