بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبارك لكم ذكرى ميلاد منقذ البشرية وسيد الأولين والآخرين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكل عام وأنت بخير.

بمراجعة الشيخ،

قال في شرحه للشقشقية: «اعلم أن هذه الخطبة وما في معناها مما يشتمل على شكايته عليه السلام وتظلّمه في أمر الإمامة هو محل الخلاف بين الشيعة وجماعة من مخالفيهم، فإن جماعة من الشيعة ادعوا أن هذا الخطبة وما في حكمها مما اشتمل عليه هذا الكتاب منقول على سبيل التواتر، وجماعة من السنة بالغوا في إنكار ذلك حتى قالوا: إنه لم يصدر عن علي عليه السلام شكاية في هذا الأمر ولا تظلُّم أصلًا، ومنهم من أنكر هذه الخطبة خاصة ونسبها إلى السيد الرضي. والتصدُّر للحكم في هذا الموضع هو محل التهمة للشارحين، وأنا مجددٌ لعهد الله على أني لا أحكم في هذا الكلام إلا بما أجزم به أو يغلب على ظني أنه من كلامه أو هو مقصوده عليه السلام، فأقول: إن كل واحد من الفريقيْن المذكوريْن خارجٌ عن العدل، أما المدعون لتواتر هذه الألفاظ من الشيعة فإنهم في طرف الإفراط، وأما المنكرون لوقوعها أصلاً فهم في طرف التفريط».

وهذا الكلام - كما ترى - إنما هو في البحث في جزئية واحدة وهي: هل أن الخطبة الشقشية منقولة بالتواتر أم لا؟ لا أنه ينكر صدورها عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أو يشكك في ذلك، فهو يذهب إلى ثبوت صدورها لكن روايتها عنده لم تبلغ التواتر. أما عموم شكاياته (عليه السلام) ممن تقدَّمه من الظالمين فهي متواترة معنويًا بالضرورة عنده. ويوضح ذلك ما ختم به كلامه إذ قال: «والشكاية والتظلم الصادر عنه في ذلك أمر معلوم بالتواتر المعنوي، فإنا نعلم بالضرورة أن الألفاظ المنقولة عنه المتضمنة للتظلم والشكاية في أمر الخلافة قد بلغت في الكثرة والشهرة بحيث لا يكون بأسرها كذباً بل لا بد وأن يصدق واحد منها، و أيها صدق ثبتت فيه الشكاية. أما خصوصيات الشكايات بألفاظها المعينة فغير متواترة وإن كان بعضها أشهر من بعض، فهذا ما عندي في هذا الباب بعد التحري والاجتهاد، وعلى هذا التقرير لا يبقى لإنكار كون هذه الخطبة صادرة عنه عليه السلام ونسبتها إلى الرضي معنى». (شرح النهج لميثم البحراني ج1 ص251)

وتعليله لرد تواتر الخطبة هو: «لأن المعتبرين من الشيعة لم يدعوا ذلك، ولو كان كل واحد من هذه الألفاظ منقولًا بالتواتر لما اختص به بعض الشيعة دون بعض»، وهو كلام مقدوح فيه، فإن في المعتبرين من الشيعة من أثبت هذا التواتر بتعبير الاشتهار، كالمفيد عليه الرحمة إذ قال عن الخطبة: «هي أشهر من أن ندلَّ عليها ونتحمَّل لثبوتها». (الجمل للمفيد ص126). والمفيد كما هو معلوم متقدم على الرضي وتأليفه نهج البلاغة. ثم إن المتتبع يقف على عدم اختصاص بعضٍ دون بعض برواية هذه الخطبة، وإنما يجد أنه قد أشير إليها في كلماتهم وإن لم تصلنا رواية بعضهم لها بعين ألفاظها، وهذا كافٍ لرد دعوى الاختصاص. على أن العدو يرويها أيضا.

وأما تعليله لإنكار صدور الخطبة من بعض أهل الخلاف فهو: «يحتمل إنكارهم وجهين: أحدهما؛ أن يقصدوا بذلك توطية العوام، وتسكين خواطرهم عن إثارة الفتن والتعصبات الفاسدة، ليستقيم أمر الدين ويكون الكل على نهج واحد، فيظهروا لهم أنه لم يكن بين الصحابة الذين هم أشراف المسلمين وساداتهم خلاف ولا نزاع، ليقتدي بحالهم من سمع ذلك، وهذا مقصد حسن ونظر لطيف لو قُصد. والثاني؛ أن ينكروا ذلك عن اعتقاد أنه لم يكن هناك خلاف من الصحابة ولا منافسة في أمر الخلافة. والإنكار على هذا الوجه ظاهر البطلان، لا يعتقده إلا جاهل بسماع الأخبار، لم يعاشر أحدًا من العلماء، فإن أمر السقيفة وما جرى بين الصحابة من الاختلاف وتخلف علي عليه السلام عن البيعة؛ أمر ظاهر لا يُدفع، ومكشوف لا يتقنَّع، حتى قال أكثر الشيعة أنه لم يبايع أصلًا، ومنهم من قال أنه بايع بعد ستة أشهر كرهًا، وقال مخالفيهم (كذا) أنه بايع بعد أن تخلف في بيته مدة ودافع طويلُا، وكل ذلك مما يقضي الضرورة معه بوقوع الخلاف والمنافسة بينهم. والحق أن المنافسة كانت ثابتة بين علي عليه السلام وبين من تولى أمر الخلافة في زمانه، والشكاية والتظلم الصادر عنه في ذلك أمر معلوم بالتواتر المعنوي.. إلخ».

وكما ترى فإنه يرد هذا الإنكار، ويثبت أن المدعي عدم وجود خلاف بين علي عليه السلام ومَن تقدَّمه إنما هو «جاهل بسماع الأخبار، لم يعاشر أحدًا من العلماء». وإن كانت الكبوة منه استحسانه إنكار المنكِر بقصد تسكين خواطر العوام عن إثارة الفتن والتعصبات وليكون الكل على نهج واحد! وهل هذا إلا الخداع للعوام وإيهامهم بأمر هو على خلاف الحق والواقع مع ما فيه من الظلم لسيد الأوصياء صلوات الله عليه؟! فكيف يكون مقصدًا حسنًا ونظرًا لطيفًا لو قُصد؟!

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

20 ربيع الأول 1440 هجرية

شارك الإجابة على