باسمه تعالى شأنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ج1: هو لم يحكم بطهارة القائلين بوحدة الوجود إلا إذا التزموا بأحكام الإسلام، فإذا ناقضوا ذلك والتزموا بلوازم مذهبهم من المفاسد كترك التكليفات الضرورية إنكارا فإنه يحكم عندئذ بنجاستهم. فإذا كان هذا هو قوله (رضوان الله تعالى عليه) في أصحاب وحدة الوجود التي هي أقل كفرا من وحدة الموجود؛ فإنه لا ريب في أن حكم أصحاب وحدة الموجود عنده إما أن يكون هو الحكم نفسه وهو أن الأقوى طهارتهم بشرط التزامهم بأحكام الإسلام، أو أن يكون ما هو أشد وهو نجاستهم لأنهم أكثر كفرا ولأنهم قائلون بالوحدة الشخصية بين الرب والمربوب، وعليه فليس في فتواه هاهنا احتمال طهارة أصحاب وحدة الموجود إطلاقا وإن كان ساكتا عن ذكرهم. على أني أستظهر من عبارته وعبارة كثير من فقهائنا أنهم حين يذكرون (وحدة الوجود) فإنهم يقصدون القائلين بوحدة الوجود والموجود معا، إذ لم يفكّكوا بينهما، ولذا ترى في بعض المتون الفقهية أنهم يحمّلون (وحدة الوجود) ما هو من مقتضيات (وحدة الموجود) كما تراه في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي (قدس سره) حيث قال: ”القائلون بوحدة الوجود من الصوفية بمعنى أنه ليس في عالم الوجود إلا وجود هو الله تعالى فيدّعون أن وجود جميع الموجودات ليس أمرا مباينا مع وجود الله جل جلاله بل هي عينه تعالى“. (القواعد الفقهية للبجنوردي ج5 ص373).

ج2: الظاهر أن (من) هاهنا للجنس لا للتبعيض، وعلى فرض أنها للتبعيض فإنها لا تؤثر في الحكم العام، فكل من يعتقد بوحدة الوجود يكون هذا هو حكمه سواء كان شيعيا أم لا، لأن مناط الفتوى هو في الاعتقاد بها بما هي هي لا في ما ينضم إليها من اعتقادات أخرى.

ج3: قد تبيّن لك من جواب السؤال الأول.

ثبّت الله قلوبنا وقلوبكم على الدين. والسلام.

14 من ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة.

شارك الإجابة على