السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما شرب الوليد بن عقبه الخمر في زمن حكومة عثمان جلده الإمام علي ع مع تحفظ عثمان على ذلك .
فإذا كانت عائشة زانية فلماذا لم يقم عليها الحد ، مع العلم أنها زنت في حكومته ؟؟
ـ هل كان الإمام علي ع لا يقيم حدود الله ؟
ـ هل كان يتقي ويخاف من عائشة ؟
وإذا كان كذلك ، فلماذا لم يخف من عثمان في جلد الوليد مع العلم أن الحكومة لم تكن بيده ؟
ـ هل أقام الحد عليها ولم يصلنا من التاريخ شيئ ؟
ــــــــــــ
سؤال آخر :
لماذا لم تمارس عائشة الزنا في شبابها ؟ ومارسته في آخر حياتها ؟ وإذا كان كذلك فما الداعي لممارسة الزنا في آخر العمر مع أن لذته في الشباب وليس في آخر العمر ؟
نرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن .
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أوضح الشيخ في كتابه (الفاحشة الوجه الآخر لعائشة) أن الحد ثابت على جماعة من المنافقين المجرمين ومن بينهم عائشة، وقد أخّره المعصومون إلى زمان ظهور قائمهم المهدي (عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف) حيث سيكون بإمكانه إقامة هذه الحدود بلا محاذير. وقد ذكرت الروايات الشريفة أن عائشة سيقوم الإمام المهدي (عليه السلام) بإجراء الحد عليها حين يحييها بإذن الله تعالى.
وعدم إقامة المعصوم (عليه السلام) للحد لا يعني أنه لا يهتم بإقامة حدود الله تعالى أو أنه يخاف من أحد، وإنما يكون ذلك بسبب ظروف معينة يكون الأصلح فيها تعطيل الحد أو تأخيره إلى زمان الظهور. فعلى سبيل المثال: الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لم يقم الحد على الذين أرادوا قتله في العقبة مع أنهم مستحقون لذلك بالإجماع، ومع أن الحكومة كانت بيده صلى الله عليه وآله، فهل أن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) كان لا يهتم بإقامة حدود الله تعالى أو أنه كان خائفاً من أحد؟! كلا، ولكن كانت المصلحة في تعطيل الحد أو تأخيره.
فكذلك عطّل أمير المؤمنين (عليه السلام) الحد ولم يقمه على عائشة، سواء حد القذف أو حد الزنا. وقد ذكر الشيخ في كتابه أن عائشة وأصحابها مستحقون شرعاً للقتل كما بيّنت الروايات الشريفة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لخروجهم على الوصي الشرعي وسفكهم دماء آلاف الأبرياء، لكن الروايات ذكرت أيضاً أن أمير المؤمنين (عليه السلام) منّ عليهم كما منّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أبي سفيان وأصحابه المشركين بعد فتح مكة فصاروا طلقاء، فكذلك عائشة وأصحابها هم طلقاء أمير المؤمنين عليه السلام. وكما منّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على المشركين منّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على الناكثين. وهذا لا يعني أنه كان لا يهتم بإقامة حدود الله أو أنه كان يخاف من أحد، بل للمصلحة والامتثال للأمر الإلهي.
وعليه فإن عدم إقامة الحد لا تستلزم نفي وقوع الجريمة وإلا وجب علينا نفي جريمة الذين حاولوا قتل النبي (صلى الله عليه وآله) في العقبة بدعوى أنه (صلى الله عليه وآله) لم يقم عليهم الحد! وهذا لا يقول به أحد لأن إجماع المسلمين قائم على وقوع هذه الجريمة. وكذلك إجماع المسلمين قائم على وقوع جريمة خالد بن الوليد (لعنه الله) عندما قتل المسلمين في اليمن، لكن النبي (صلى الله عليه وآله) مع هذا لم يقم عليه الحد. والأمثلة كثيرة.
مع ملاحظة أن الحد الشرعي يجري بالبينة أو الإقرار مع قطع النظر عن علم المعصوم بالواقع، فإذا لم تكن هناك بينة أو إقرار، أي لم يكن هناك تقاضي فلا يجري الحد على أحد، وإن كان المعصوم بعلمه اللدني واطلاعه على الغيب عالما بأن فلان مثلاً قد زنى أو سرق. وبالنسبة لعائشة من الواضح أنه لم يحصل إقرار ولا بينة وعليه فلا حد، أما ثبوت جريمتها فجاء من خلال ما كشفه المعصوم (عليه السلام) في أحاديثه الشريفة، وقد فصّل الشيخ كل ذلك في كتابه.
أما بالنسبة للسؤال الثاني فمن خلال قراءة كتاب (الفاحشة الوجه الآخر لعائشة) نلاحظ أن عائشة مارست الزنا في أواسط حياتها وليس في آخره.
شكرا لتواصلكم.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
17 شعبان 1432
