السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الجليل وفقك الله لكل خير بحق محمد وآل بيته
سؤالي حول معنى المنسوخ لفظاً من ايات القران الحكيم الذي يردده الوهابية
وفي حين نذكر أحاديث تحريف القران في البخاري
هل هي صحيحة؟
وهل هناك من علماء الامامية من يعتقد بها؟
وما هو الرد عليهم في أنها باطلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ أفاد أنهم يقصدون من المنسوخ لفظاً أو المنسوخ تلاوة ما رُفع لفظه من القرآن وبقي حكمه، كآية الرجم التي جاء بها عمر، أو آية رضاع الكبير التي جاءت بها عائشة.
وهذا القول هو عين القول بتحريف القرآن، لأن مؤداه سقوط آيات من كتاب الله تعالى، ولا يشفع لهم نسبة ذلك إلى الله، لأن تلك الآيات المزعوم سقوطها لم تتواتر كسائر آيات القرآن الحكيم، ولو كانت أصلاً من القرآن لكانت متواترة لا يقتصر العلم بها على آحاد من الناس - كعمر وعائشة - ولا يقتصر نقلها على أخبار الآحاد. وعليه تكون دعوى أن هذه الآيات كانت من القرآن ثم سقطت؛ دعوى تحريف لاعتمادها على أخبار الآحاد في قبال التواتر.
بل حتى لو تنزّلنا وقلنا أن الآيات كانت متواترة؛ فسقوطها يحتاج أيضاً إلى تواتر، أي أن العلم بسقوطها ينبغي أن يكون متواتراً لا يقتصر على آحاد وأخبار آحاد، والحال أن دعوى السقوط هذه إنما جاءت من آحاد كعمر وعائشة. وعليه تكون الدعوى دعوى تحريف أيضاً لما مرّ، إذ لا يسوغ التمسك بأخبار آحاد في قِبال تواتر هذه الآيات المزعومة، وينبغي حينئذ إثباتها في المصحف الشريف وعدم إسقاطها.
فالحاصل؛ أن الاعتقاد بوقوع نسخ التلاوة أو اللفظ هو عينه الاعتقاد بتحريف القرآن الحكيم، ولذا يرفضه شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
ولو أن العدو تدبّر في كتاب الله تعالى لعلم عدم إمكان وقوع هذا الذي يسمّيه نسخ التلاوة، ذلك لأن الله تعالى يقول: «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» ويقول عز من قائل: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»، وكلتا الآيتين جاءتا في سياق الرد على أهل الكتاب الذين كانوا يرفضون نسخ القرآن لكتبهم السابقة، فردّ عليهما الله تعالى بهاتين الآيتيْن اللتان مفادهما أن القرآن جاء بدلاً عن الكتب السماوية السابقة التي نسخها الله تعالى وأنساها، فالآيتان أجنبيتان عن إثبات النسخ - بمعنى رفع اللفظ - في نفس آيات القرآن الحكيم.
وحتى لو تنزّلنا وقلنا بأنهما تشيران إلى نسخ اللفظ في القرآن نفسه؛ فليس فيهما الحكم بالوقوع وإنما الجواز. وحيث لم يأتنا خبر الوقوع بالتواتر وإنما جاء بأخبار آحاد؛ فلا عبرة بالقول بوقوعه، خاصة أن هذه الأخبار - التي رُويت عن عمر وعائشة لعنهما الله - إنما اقتصرت على ذكر رفع تلك الآيات المزعومة دون بيان الآيات التي نزلت بدلاً عنها، ولو كان الأمر صادقاً لوجب أن تُعرف تلك الآيات البديلة لأن الآيتين السالفتيْن صرّحتا بأنه ما من نسخ أو إنساء إلا ويكون بديلاً أو عوضاً عنه آية أخرى هي خير من الأولى أو مثلها، فأين الآيات التي نزلت عوضاً عن آيات الرجم ورضاع الكبير المزعومة؟!
هذا يكشف عن أن الأمر لم يكن يعدو كونه أكذوبة من أكاذيب المنافقين كعمر بن الخطاب وعائشة بنت أبي بكر، ولذلك لا يعتقد المسلمون الحقيقيون - الذين يتبعون آل محمد صلوات الله عليهم - بهذا النسخ المزعوم، وينزّهون كتاب الله تعالى عن وقوعه، فيما بقية الفرق الضالة المبتدعة تعتقد به ما يعني اعتقادها بوقوع التحريف في القرآن الحكيم..
شكراً لتواصلكم
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 22 صفر 1431
